اخبارتاریخیادداشت

ایرانیان و مطالبات مشروطه‌

گیل مهر- دکتر عباس نعیمی جورشری (جامعه شناس و پژوهشگر)

اگر نهادسازی سیاسی را از جمله مولفه های مدرنیته بدانیم، ایران در اواخر عهد مشروطیت جزو سی کشوری بود که در تاسیس پارلمان از سایرین پیشی گرفت و به نهادسازی سیاسی مدرن دست زد. بااینحال به نظر می رسد پس از گذشت یکصد و دوازده سال از مشروطیت ایرانیان همچنان در مطالباتشان توفیق کامل نداشته اند. اما ایرانیان در مشروطيت چه می خواستند؟ در ذیل مختصر و شفاف به این پرسش پاسخ داده خواهد شد. لازم به تذکر است که تمرکز یادداشت نه بر بسترهای فکری‌-تاریخی بلکه بر روند وقایع مشروطه قرار دارد.

الف. در نتیجه بحران اقتصادی اوایل ۱۲۸۴ش / ۱۹۰۵ م اعتراضی عمومی حاصل گردید که سرانجام به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ش/ آگوست۱۹۰۶م انجامید. نخستین اعتراض به صورت یک راهپیمایی آرام در مراسم عزاداری ماه محرم رخ داد که طی آن حدود دویست نفر از صرافان و بازرگانان تهران ضمن تعطیل کردن مغازه های خود خواهان یک رشته اصلاحات شدند از جمله برکناری نوز بلژیکی، مسئول گمرکات و بازپرداخت وامهایی که دولت از آنها گرفته بود. معترضان بازار را تعطیل کردند و به سمت حرم حضرت عبدالعظیم راه افتادند. پس از دو هفته گفتگو مظفر الدین شاه قول داد که پس از بازگشت از سفر اروپا خواست معترضان را اجابت کند لیکن تا پایان سال خبری نشد (فوران، ۱۳۸۹: ۲۶۱(.

ب. اعتراض دوم در آذر ماه رخ داد. هنگامیکه حاکم تهران قصد داشت دو تن از تجار سرشناس شکر را به اتهام گران فروشی فلک ببندد بازار تعطیل شد و ۲۰۰۰ تن از تجار و طلاب به رهبری آیات عظام طباطبایی و بهبهانی در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشستند (آبراهامیان، ۱۳۷۹: ۱۰۵). متحصنین به واسطه سفیر عثمانی درخواستهای خود را به اطلاع شاه رساندند که مهمترینشان بدین قرار بود:
١. برپایی بنیاد عدالت در همه جای ایران
٢. برداشتن موسیو نوز از گمرکات و مالیه
٣. برداشتن علاءالدوله از حکمرانی تهران (کسروی، ۱۳۸۰: ۱۳۴).
دولت ابتدا با خواسته ها مخالفت کرد اما پس از یک ماه که نتوانست بر اعتصاب پیروز گردد، تسلیم شد. بنا به گفته ناظم الاسلام کرمانی واژه «ملت ایران» هم نخستین بار در اینجا بود که بر سرزبانها شنیده شد (کرمانی، ۱۳۴۶: ۲۴۶). پس از رد شدن درخواستهای نخستین معترضین، اینبار دولت با درخواستهای رادیکال تری روبرو شد:
١. بازگشت علمای عظام
٢. عزل شاهزاده اتابک
٣. افتتاح دارالشوری
۴. قصاص قاتلین شهدای وطن
۵. عودت مطرودین (کسروی، ۱۳۸۰: ۱۶۸).

پ. از کلیت روند اعتراضی و خواست معترضان که منجر به انقلاب مشروطه شد سه جنس نارضایتی قابل تشخیص است:
پ. ١. نخستین آنها اعتراض به مداخلات همه جانبه دولتهای بیگانه در امور داخلی ایران است که به دو شکل تهاجم نظامی و امتیازات اقتصادی روی می نمود. حضور نظامی روسها در شمال کشور و آزار وحشیانه مردم در کنار حضور نظامی انگلیسیها در جنوب وجه مشخصه شکل اول مداخلات بود(کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۸۲). از طرفی مرور دهه های پیشین انقلاب مشروطه موید نفوذ بی حد و حصر بیگانگان در عرصه های اقتصادی کشور است از جمله اعطای امتیازاتی به بارون ژولیوس دو رویتر که به تعبیر کرزن این قرارداد در برگیرنده تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی ها بود و مانند آن هرگز به وهم احدی در نیامده و در تاریخ سابقه نداشت (کرزن، ۱۳۴۹). امتياز «ننگین» ویلیام ناكس دارسي مورد ديگري بود كه اين بار موضوع نفت در مرکزيت آن قرار داشت. به موجب اين قرارداد كه در ۱۲۸۰ ش به امضا رسيد امتياز استخراج و بهره وري از نفت سراسر ايران به استثناي پنج ايالت آذربايجان، گيلان، مازندران، گرگان و خراسان به مدت شصت سال به دارسي انگليسي واگذار گرديد و وي متعهد شد كه سالي ۲۰ هزار ليره وجه نقد و معادل همين مبلغ از سهام شركت و ۱۲% منافع خالص خود را به دولت ايران بپردازد (هوشنگ مهدوی، ۱۳۷۵: ۳۱۳). بر همین اساس است که کتاب آبی نخستین اقدام مجلس اول را «منع قرض از خارجه» بیان می کند (کتاب آبی، ۱۳۶۳: ۱۶). درخواست برکناری نوز بلژیکی نیز در همین راستا قابل تبیین است.

پ. ٢. دومین نوع نارضایتی پیرامون تمرکز قدرت و خودکامگی دستگاه سلطنت وجود داشت. درخواست برکناری عوامل حکومتی نظیر علاء الدوله و اتابک در همین جهت قرار دارد که در اوج خود برپایی مجلس شورای ملی را بیان میکند. در واقع انقلاب مشروطه ایران در نخستین سال خود سه نوع تشکیلات سیاسی پدید آورد: مجلس شورای ملی، شوراهای شهری و شعبه های فرقه اجتماعیون عامیون که بیشتر به انجمن های مجاهدین معروف بودند (آفاری ، ۱۳۸۵: ۱۲۱). هر سه این نهادهای سیاسی آشکارا در جهت تمرکززدایی از قدرت سلطنت قرار داشت. بهار اذعان داشته که مهمترین کار مجلس اول طی بیش از یک سال فعالیت «اصلاحات مالی وتدوین قانون اساسی و متمم آن بود» (بهار، ۱۳۷۱: ۲).
پ. ۳. از طرفی این سری آرمانهای مشروطیت در پیوند با جنس سوم نارضایتیها نیز قرار داشد که همانا بی عدالتی بود. کرزن خاطر نشان کرده که زورگویی و اجحاف گسترده و غیرمجاز صاحب منصبان متصدی جمع آوری مالیات از دهقانان به «غارتگری با تصاعد حسابی» منجر گردید که از شاه شروع و به دهقانان نگون بخت به عنوان قربانی ختم می شد. شعار فرمانروایان چنین بود: «هرچه می توانید و هر زمان که می توانید به دست آورید» (شاکری، ۱۳۸۴: ۷۶).

بررسی جامعه شناختی تاریخ منتهی به مشروطیت بیانگر یک بحران اقتصادی فراگیر است. هر چه قرن به پایانش نزدیک می شد زمین در دست ملکداران متمرکز می گشت و به موازات آن دهقانان از همه حقوق و داشته های خود محروم می شدند. افزون بر اینها دهقانان مجبور بودند چند نوع مالیات بپردازند و محصولات و خدمات بسیاری را علاوه بر آنچه به عنوان سهم ملکدار یا اقطاع دار از او گرفته می شد در اختیار بگذارند. این موارد شامل مالیات سرانه برای اعضای خانواده، وسایل معیشت، باغ میوه و انگورستان، مالیات مذهبی از قبیل ذکات و خمس، جریمه ها و رشوه های فزاینده می شد. تیگرانف سرهنگ دوم ارتش تزار، هم این موارد را در نگاشته هایش تایید کرده است(شاکری، ۱۳۸۶: ۴۷).

نیکیتین کنسول دوم روسیه در رشت نیز چنین مواردی را تأیید کرده است. او که مسئله زمین در گیلان را بررسی نموده از دو نوع قدرت زمینداران در آن زمان صحبت به میان آورده است. زمین داران از یکسو به جمع آوری مالیات های حکومتی ادامه می دادند و از سوی دیگر از دهقانان مطابق اشتهایشان اجاره می گرفتند. دهقانان بینوا، گاهی فقرشان بدان حد می رسید که خانه و زندگی خویش را رها می کردند و به مناطق دیگر می رفتند تا شاید از فقر مطلق رهایی یابند. به همین دلیل شمار فزاینده ای از روستاها خالی از سکنه و تبدیل به ویرانه شده بود(همان: ۴۸) .

پدر روحانی پرکینز از قول دهقانان آذربایجان چنین نقل کرده: «ما فی المثل نمی توانیم مزه یک لقمه نان سفید را بچشیم، در حالیکه خاک ما خیلی حاصلخیز است ما جز ارزن چیزی برای خودمان ذخیره نمی کنیم. گندم برای مالیات می رود». وی همچنین رابطه ارباب-رعیت را به بهترین شکل توصیف نموده است: « یک طبقه از اهالی این کشور زیبا در خوشگذرانی مفرط به سر می برند و بقیه زندگی مصیبت باری دارند. در شهر ارومیه حدود یک صد خان در کنار تعداد تقریباً بی شماری تهیدست وجود دارد»(موریر، ۱۸۱۳: ۲۷۹). در همین راستا است که از مهمترین درخواستهای مشروطه خواهان افتتاح عدالتخانه بود.
در یک جمع بندی می توان مشاهده نمود که پس از گذشت یک قرن همچنان بسیاری از مطالبات عهد مشروطه تحقق نیافته است. حرکت رو به جلو رخ داده اما مستمرا با موانع مواجه شده است. این موانع هربار در قالبهای ساختاری متفاوت بازتولید شده است که می توان آن را ذیل فساد دیوانی ناشی از روابط ارادت ورزانه و پاتریمونیالیستیک نهاد قدرت، قانون گریزی و روانشناسی اجتماعی توده ها و نیز اقتصاد سیاسی بین الملل و کارتل های انرژی تشریح نمود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *