اخباریادداشت

ضرورت تغییر در قواعد بازی شوراها

گیل مهر- یادداشت
حسین شیرگیرکار
اگر بخواهیم به عملکرد ۴ دوره شوراهای گذشته در شهرهای بزرگ نگاهی اجمالی انداخته و نقایص آن را بررسی نماییم، بسیاری از عملکردهای ضعیف را می توان در دو مورد خلاصه کرد؛
۱- فقدان آگاهی و در نتیجه تصمیم ناصحیح اعضای شورا در مسایل شهری
۲- رقابت های باندی و گروکشی که اعضای شورا را از اهداف اصلی که همان نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و تدوین ضوابط می باشد، دور نموده و بستر فساد را برای افراد مستعد هموار می نماید.
فقدان دانش در قوانین و وظایف شوراها نیز تاکنون موجب شده، شوراهای شهر آنچنانکه باید کارامد بنظر نرسند . اگرچه در ابتدای هر دوره، فرمانداری ها با برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه مدت ، تلاش دارند به منتخبین آموزش دهند، اما ناکافی و جامع نبودن این دوره ها از یک سو و عدم حضور منتخبینی که خود را پیروز رای مردم می دانند، موجب شده این چرخه معیوب هر ۴سال یکبار تکرار شود.
بنظر می رسد، در اولین گام، اعضای شورا موظف شوند در فاصله بین منتخب شدن تا زمان نشستن بر مسند شورا، در سه زمینه؛ دانش شهری، دانش حقوقی و مالی آموزش ببینند.
امروز اکثر شهرداریها با مشکل ایجاد درآمد پایدار مواجه اند و همین امر به پروسه معیوب شهرسازی و تخلف از ضوابط شهرسازی دامن می زند. بنابراین لازم است در یک دوره کامل آمایش سرزمین شرکت کرده و ضمن فراگیری در یک کلاس مدیریت و برنامه ریزی شهری در حوزه اقتصاد شهر آموزش ببینند.
اشکالات حقوقی بر مصوبات شوراهای شهر از سوی فرمانداری به عنوان نهاد فرادستی، نشان می دهد، اعضای شورا دانش کافی پیرامون قوانین و حدود و اختیارات شوراها ندارند. اگرچه عمده شوراها تلاش دارند با بکارگیری مشاورین و یا کارشناسان حقوقی این نقیصه را برطرف نمایند، ولی عدم پایبندی به مشورت کارسناسان حقوقی و یا کم تجربگی مشاوران حقوقی، باز هم این پروسه را تکرار می کند.
لازم است شوراها ضمن گذراندن دوره آموزشی حقوقی، مجموعه ای از مسایل حقوق مالی، آیین نامه های مالی و اداره شهری آگاهی یابند و همچنین از یک دکترای حقوقی بعنوان مشاور در مسایل شهری استفاده نموده تا از این پس مصوبات شورا درگیر بروکراسی اداری ناظر فرا دستی نشده و با اصرار شورا بر مصوبات، کار به میانجیگری شورای حل اختلاف نرسد. پروسه ای که به کرات مشاهده شده شورای حل اختلاف نیز رای را به فرماندرای می دهد نه به شوراهای شهر.
این عدم آگاهی در مبانی حقوقی، در حوزه مالی بویژه مشخص تر است بنابراین آموزش حدود و اختیارات مالی نیز ضروری است.
اگر تغییر در هر سامانه یا سازمانی را به صورت یک طیف بینیم، بهبود، اصلاح و سپس تحول و بعد پارادایم شیفت* و درانتها انقلاب را داریم.
به عنوان نمونه، در یک بیمار سرطانی اصلاح و تحول جواب نمی دهد، بلکه یک پاردایم شیفت در کلیه سطوح لازم است؛ تغییر الگو در اندیشه بیمار، سبک زندگی، الگوی تغذیه، تغییر نگاه به زندگی می باید در کنار خوردن دارو و پرتو درمانی انجام شود تا نتیجه دهد.
یکی از مسایل مبتلابه در شوراهای شهر مراجعات مردمی به منظور دریافت کمک های مالی با عناوین فردی، هیات های مذهبی و موسسات خیریه و… است.
ارایه سازو کاری برای بستن راه مراجعات و حل و فصل مسایل انفرادی در شورا، شهرداری مرکز یا مناطق شهرداری ضروری است. اعضای شورا اگر بخواهند هر کدام مشکل یک نفر را حل کنند، نوعی رقابت منفی برای حل مسایل فردی یا آشنایان و موسسات خاص بوجود می آید یعنی در این حالت هر عضو شورا به دنبال گسترش شهرت و توسعه برند شخصی خود می رود.
یکی دیگر از پارادایم های ضروری، عبور از مدیریت مکانیک فعلی به مدیریت ارگانیک می باشد در حال حاضر مدیریت شهری یک مدیریت ارگانیک با موجودی که آن را مدیریت می کنند، ندارد.
اکنون مهمترین ارتباط بین شهری و مدیریت شهری، شوراست که در صورت بروز اختلال در عملکرد، کل این رابطه قطع می شود.
شهرداری در برخی از حوزه ها نظیر صدور پروانه، به صورت مکانیکی عمل می کند. در حالی که شهر یک سیستم زنده است و تمام مولفه های یک سیستم زنده را دارد. در سیستم های زنده مدیریت مکانیکی خسارت بار است و حتی نباید ارگانیک باشد. در واقع برنامه ریزی و مدیریت در چنین سیستم هایی باید کاتالیک باشد.
منظور از سیستم کاتالیک؛ سیستمی است که اجازه می دهد بسیاری از تصمیمات به صورت طبیعی گرفته شود نه این که یک مدیر یا حتی یک کمیته برای بخشی از شهر تصمیم بگیرد و سپس تصمیمات اجرا شود. سیستم تصمیم گیری باید به گونه ای باشد که حداکثر ذی نفعان آن حوزه بتوانند مشارکت کنند. این سیستم کاتالیک در بسیاری از حوزه های مدیریت شهری می تواند پیاده شود.
منظور از پارادایم شیفت دقیقا همین است که ساز و کار تصمیمات در بخش های لازم کاملا تغییر کند. در پارادایم شیفت یک اصل را باید رعایت نمود و آن گام برداشتن بسمت کارایی و شفافیت بیشتر است. هیچ پارادایم شیفتی حق اجرا و تحقیق ندارد مگر اینکه به سمت کارایی بیشتر یعنی کاهش هزینه های بهبود عملکرد و شفافیت، یک گام بیشتر بردارد.

*پارادایم شیفت دردو معنی بکارمی رود؛یک معنی انقلاب است :به عنوان مثال انقلاب اسلامی یک پارادایم شیفت بودکه کل سیستم راتغیرداد.درمعنای دیگرپارادایم شیفت این است که سیستم باقی می ماند اماسازکارها¸وروش ها وسنت ها وقواعدبازی عوض می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *